مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -اليوم الأحد- سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على اتخاذ خطوات لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليارات دولار خلال عام 2025.
وجاءت المباحثات بين السيسي ومودي في العاصمة الهندية نيودلهي عقب انتهاء القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس"، حيث ناقش الجانبان البناء على الشراكة الإستراتيجية التي أُعلنت بين مصر والهند في عام 2023، وفق بيان للرئاسة المصرية.
قصص مقترحة
list of 3 itemsويعني الوصول إلى المستهدف الجديد زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى نحو ثلاثة أمثال مستواه المسجل خلال العام الماضي.
استثمارات هندية
وشدد السيسي على أهمية زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خصوصا في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
واستعرض الرئيس المصري المزايا التي يمكن أن تدعم جذب الشركات الهندية، وفي مقدمتها موقع مصر الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والموارد البشرية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية الأخرى.
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى تشجيع الحكومة الهندية الشركات على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، وتعزيز دور مجتمعي الأعمال في إقامة مشروعات مشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.
تجارة البلدين
وبلغت قيمة التجارة بين مصر والهند نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025، وفقا لبيانات رسمية مصرية.
وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت صادرات مصر إلى الهند نحو 868 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 1.7 مليار دولار، وهو ما يضع إجمالي تجارة البلدين في الفترة نفسها عند نحو 2.57 مليار دولار.
وعلى مستوى مجموعة "بريكس"، بلغت صادرات مصر إلى دول التجمع 6.6 مليارات دولار في النصف الأول من العام، في حين وصلت الواردات منها إلى مصر إلى 30.2 مليار دولار.
وبدأ تكتل "بريكس" في عام 2009 بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل انضمام جنوب أفريقيا في 2011، ثم توسعت المجموعة لاحقا بانضمام دول جديدة من بينها مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات في عام 2024، وإندونيسيا في 2025.
وباتت المجموعة تضم 10 دول، وتمثل نحو نصف سكان العالم ونحو 40% من الناتج الاقتصادي العالمي.