يقدم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الدعم للمشاريع التي تُقوي صوت المجتمع المدني، وتعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتشجع اشتراك جميع الفئات في العمليات الديمقراطية. ويمثل الصندوق، الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2005، الكيان الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يحمل كلمة “الديمقراطية” في اسمه؛ وجهاز الأمم المتحدة الوحيد الذي يتمثل غرضه الرئيسي في دعم الديمقراطية عن طريق تمكين المجتمع المدني؛ كما أنه من أصغر الكيانات عمرا في منظومة الأمم المتحدة.
ومنذ عام 2007، قام الصندوق بتمويل حوالي 600 مشروع في أكثر من 100 بلد في أفريقيا، والمنطقة العربية، وآسيا، وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبلغ مجموع ما صرفه أكثر من 160 مليون دولار. ويخصص الجزء الأعظم من التمويلات لجماعات المجتمع المدني المحلية.
وعلى هذا النحو، يؤدي الصندوق دورا جديدا وفريدا، بالعمل من خلال المجتمع المدني لتكملة أعمال الأمم المتحدة التقليدية إلى حد أبعد مع الحكومات لتعزيز الحوكمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. ويستهدف الصندوق جانب الطلب بدلا من جانب العرض في عملية إرساء الديمقراطية. ويعتمد الصندوق كلية على التبرعات وحصُل على الدعم من أكثر من 40 حكومة حتى الآن. ويشمل المانحون طائفة من المانحين غير التقليديين في أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ومن بين ما متوسطه 000 2 – 000 3 اقتراحا لمشاريع مقبلة كل سنة، لا يختار إلا حوالي 2 في المائة لتمويلها. وتتركز مشاريع الصندوق في سبعة مجالات رئيسية، بما في ذلك حصة كبيرة في مجال سيادة القانون، بدءا من الاحتكام إلى القضاء إلى اشتراك المجتمع المدني في وضع الدستور:
- سيادة القانون وحقوق الإنسان
- فعالية المجتمع المحلي
- تمكين المرأة
- إشراك الشباب
- وسائط الإعلام وحرية الإعلام
- تعزيز قدرة المجتمع المدني على التحاور مع الحكومة
- الأدوات اللازمة للمعرفة