يولد كل طفل وله الحق غير القابل للتصرف في بداية حياة صحية، وتعليم، وطفولة آمنة ومأمونة – جميع الفرص الأساسية التي تُترجم إلى بلوغ منتج ومزدهر. ولكن في جميع أنحاء العالم، يُحرم ملايين الأطفال من حقوقهم ويُسلبون كل ما يحتاجون إليه لينموا أصحاء وأقوياء – بسبب مكان ميلادهم أو أصل أسرهم، أو بسبب عرقهم، أو انتمائهم الإثني، أو جنسهم، أو لأنهم يعيشون في فقر أو مع إعاقة.

يولد كل طفل وله الحق غير القابل للتصرف في بداية حياة صحية، وتعليم، وطفولة آمنة ومأمونة – جميع الفرص الأساسية التي تُترجم إلى بلوغ منتج ومزدهر. ولكن في جميع أنحاء العالم، يُحرم ملايين الأطفال من حقوقهم ويُسلبون كل ما يحتاجون إليه لينموا أصحاء وأقوياء – بسبب مكان ميلادهم أو أصل أسرهم، أو بسبب عرقهم، أو انتمائهم الإثني، أو جنسهم، أو لأنهم يعيشون في فقر أو مع إعاقة.

تُعرّف اتفاقية حقوق الطفل "الطفل" بأنه كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ما لم تُقرّ القوانين ذات الصلة سنّ رشد أبكر. وقد كان ذلك مقصودًا لضمان توفير الحماية والحقوق لأكبر شريحة عمرية ممكنة.

وكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال

لطالما اضطلعت الأمم المتحدة بحماية الأطفال وصون صحتهم ورفاههم منذ إنشائها عام 1945.

أدّى دمار أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها إلى جعل أطفال أوروبا عُرضة للخطر. وقد أنشأت إدارة الأمم المتحدة للإغاثة والتأهيل الصندوق الدولي للطوارئ للأطفال لمساعدة الأطفال المتضررين. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، أُنشئت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57 (I).

في عام 1953، أصبحت يونيسف جزءًا دائماً من الأمم المتحدة، ودشنت حملة عالمية ناجحة لمكافحة داء اليوز، وهو مرض مشوه يصيب ملايين الأطفال ويمكن علاجه بالبنسلين.

بعد أكثر من عقد من التركيز على قضايا صحة الطفل، وسّعت يونيسف نطاق عملها لتلبية احتياجات الطفل ككل. وهكذا، بدأ اهتمامها المستدام بالتعليم، بدءًا بدعم تدريب المعلمين وتوفير التجهيزات الدراسية في البلدان حديثة الاستقلال.

في عام 1965، حازت المنظمة جائزة نوبل للسلام "لتعزيز الأخوّة بين الأمم". واليوم، تعمل يونيسف في أكثر من 190 دولة وإقليم، مع تركيز خاص على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفًا وتهميشًا.

وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، لم تزل يونيسف تلتزم بالنهوض بحقوق كل طفل، مع تكييف مهمتها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأطفال حول العالم.

وضع أطفال العالم

يُعدّ تقرير "حالة أطفال العالم" تقريرًا سنويًا تصدره منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويتناول بالدراسة والتحليل قضية رئيسة تؤثر في الأطفال. وهو تقرير شامل مدعّم ببيانات وإحصاءات ذات صلة.

يتناول كل إصدار من تقرير "وضع أطفال العالم" قضية محورية تؤثر في الأطفال، بدءًا من الأطفال ذوي الإعاقة، والصراعات والحروب، وعمالة الأطفال، والتحضر، وتنمية الطفولة المبكرة، وسواها، مما يجعله التحليل الأوسع نطاقًا للاتجاهات العالمية التي تؤثر في الأطفال. أما الإصدار الأخير، بعنوان "وضع أطفال العالم 2024: مستقبل الطفولة في عالم متغير"، فيسلط الضوء على ثلاث قوى عالمية رئيسة تؤثر في حياة الأطفال، وهي: التحولات الديمغرافية، وأزمة المناخ، والتقنيات المتطورة، مع استعراض ما ينبغي أن يضعه قادة العالم في الحسبان أثناء تخطيطهم للمستقبل.

كذلك، توجه الموضوعات والتوصيات الواردة في تقرير "وضع أطفال العالم" أولويات يونيسف، ما يساعد المنظمة على تصميم برامجها في الدول ومعايرتها وتنفيذها بفعالية، مع التركيز على احتياجات أطفال العالم.

حقوق الطفل

يموت ملايين الأطفال سنويًا بسبب سوء التغذية والأمراض. ويقع عدد لا يُحصى منهم ضحايا الحروب، والكوارث الطبيعية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلاً عن أشكال العنف والاستغلال والإيذاء الشديدة. ولا يحظى ملايين الأطفال، لا سيما الفتيات، بتعليم جيد. وتسعى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسائر وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز الالتزام العالمي باتفاقية حقوق الطفل، التي تُجسد المبادئ الأخلاقية العالمية والمعايير القانونية الدولية بشأن معاملة الأطفال. وتدعم يونيسف برامج تتيح التعليم والإرشاد والرعاية للأطفال الذين يعملون في ظروف خطرة أو مسيئة، كما تدافع بقوة عن حقوقهم في مواجهة الانتهاكات.

وفي إطار التصدي لقضية استغلال الأطفال المنتشرة والمتزايدة التعقيد، أنشأت لجنة حقوق الإنسان في عام 1990 ولاية المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، والاعتداء عليهم جنسيًا، واستغلالهم. ويعمل المقرر الخاص على رصد الاتجاهات الناشئة، والتصدي للانتهاكات، والدعوة إلى اعتماد سياسات وقائية. وتُركز هذه الولاية على تعزيز الوقاية، والتأهيل، وصون حقوق الأطفال وفقًا للقانون الدولي.

إعلان حقوق الطفل

في عام 1959، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، الذي يُحدد حقوق الأطفال في الحماية، والتعليم، والرعاية الصحية، والمأوى، والتغذية المأمونة.

وقد شكل هذا الإعلان وثيقةً محوريةً في تطوير القانون الدولي المتعلق بحقوق الطفل، وأثّر في التشريعات والسياسات الوطنية حول العالم، موجّهًا الجهود الرامية إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيزها في شتى السياقات. ويُعدّ بمنزلة مقدمة لاتفاقية حقوق الطفل.

اتفاقية حقوق الطفل

في عام 1989، قطع قادة العالم التزامًا تاريخيًا تجاه الأطفال باعتمادهم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتوضح الاتفاقية هوية الأطفال، وجميع حقوقهم، ومسؤوليات الحكومات تجاههم. فجميع الحقوق مترابطة، وهي متساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها.

تُعدّ الاتفاقية أسرع معاهدة دولية لحقوق الإنسان تصديقًا وأوسعها انتشارًا في التاريخ. وقد غيّرت الاتفاقية الطريقة التي يُنظر بها إلى الأطفال ويُعاملون بها – بوصفهم بشراً يتمتعون بمجموعة مميزة من الحقوق، بدلاً من كونهم مجرد موضوع للرعاية والإحسان. ويُظهر القبول العالمي الواسع للاتفاقية التزاماً عالمياً بارزاً بالنهوض بحقوق الطفل.

وقد تحقق تقدم كبير منذ اعتماد الاتفاقية، بدءاً من انخفاض معدلات وفيات الرضع، وصولاً إلى ارتفاع نسب الالتحاق بالمدارس، غير أنّ كثيراً ما زال مطلوباً إنجازه.

في عام 2000، اعتمدت الجمعية العامة بروتوكولين اختياريين للاتفاقية:
- يحظر الأول تجنيد الأطفال دون سن 18 عامًا في القوات المسلحة أو مشاركتهم في الأعمال العدائية.
- يعزز الثاني الحظر والعقوبات المتعلقة ببيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء، والمواد الإباحية.
وفي عام 2011، اعتمدت الجمعية العامة بروتوكولاً اختياريًا ثالثاً دخل حيز النفاذ في عام 2014، حيث أتاح آلية تُتيح للأطفال تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الأولين.

لجنة حقوق الطفل

تُعدّ لجنة حقوق الطفل، المنشأة بموجب الاتفاقية، هيئةً مستقلة تضم 18 خبيراً مستقلاً تجتمع بانتظام لمراقبة مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. وتُقدّم اللجنة توصياتٍ للحكومات بشأن سُبل الوفاء بهذه الالتزامات. كما تُصدر اللجنة تفسيراتها لأحكام الاتفاقية في شكل تعليقات عامة، مما يسهم في توجيه تنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.

الأطفال والنزاعات المسلحة

قبل أكثر من عشرين عاماً، اتحد العالم لإدانة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والتعبئة ضده. ومنذ ذلك الحين، تم الإفراج عن آلاف الأطفال بفضل خطط عمل أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإجراءات أخرى تهدف إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة. ومع ذلك، لم تزل هناك تحديات خطرة في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

في عام 2023، بلغ العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة مستويات خطرة، مع زيادة بلغت 21% في الانتهاكات الجسيمة. وقد شهد الأطفال ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 35% في عمليات القتل والتشويه وسط الأزمات المدمرة في إسرائيل، والأرض الفلسطينية المحتلة (وخاصة غزة)، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، والسودان، وسوريا، وأوكرانيا، إلى جانب العديد من الحالات الأخرى.

لا يزال تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة أحد أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشاراً خلال النزاعات المسلحة. ففي عام 2023، تم تجنيد واستخدام 8,655 طفلاً من قبل أطراف النزاع. وبينما يتأثر الفتيان بشكل غير متناسب، فإن الفتيات يتعرضن للخطر بالقدر ذاته، وغالباً ما يُجبرن على الزواج أو يتعرضن للاستغلال الجنسي. كما يواجه الأطفال ذوو الإعاقة مخاطر إضافية تتطلب تدابير حماية شاملة.

بغض النظر عن أدوارهم، يعاني الأطفال الذين تُجندهم أطراف النزاع من قسوة لا توصف، مما يترك آثاراً خطرة على سلامتهم البدنية والنفسية.

منذ إنشاء ولاية الأطفال والنزاعات المسلحة قبل 29 عاماً، تم تسريح أكثر من 200,000 طفل من الجماعات والقوات المسلحة، بما في ذلك عبر جهود الأمم المتحدة.

العنف ضد الأطفال

يكفل حق الأطفال في الحماية من العنف في اتفاقية حقوق الطفل، ومع ذلك، لا يزال مليار طفل يتعرضون سنوياً لأحد أشكال العنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي، فيما يفقد طفل حياته بسبب العنف كل سبع دقائق.

لا يعرف العنف ضد الأطفال أي حدود ثقافية أو طبقية أو تعليمية. فهو يمارس ضد الأطفال في المؤسسات، والمدارس، والمنازل. كما يُشكل عنف الأقران مصدر قلق متزايد، إلى جانب تصاعد التنمر الإلكتروني. يعيش الأطفال المعرضون للعنف في عزلة وخوف، غير مدركين إلى أين يلجأون طلباً للمساعدة، خاصة عندما يكون الجاني شخصاً مقرباً. كما أن جنس الأطفال، أو إعاقتهم، أو فقرهم، أو جنسيتهم، أو أصلهم الديني قد يزيد من خطر تعرضهم للعنف، فيما يكون الأطفال الأصغر سناً أكثر عرضة للخطر لقلة قدرتهم على التعبير عن أنفسهم وطلب الدعم.

في عام 2006، قدمت الأمم المتحدة دراسة تضمنت مجموعة من التوصيات حول كيفية إنهاء العنف ضد الأطفال، كما عيّن الأمين العام ممثلاً خاصاً لضمان المتابعة الفعالة لهذه التوصيات ورصد تنفيذها.

وقد تحقق تقدم ملموس: إذ أصدرت العديد من الدول تشريعات تحظر العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، وتدعم الضحايا؛ كما أُطلقت حملات للتوعية بآثار العنف السلبية، ويتم التصدي للتنمر، والعنف الجنسي، والممارسات الضارة ضد الأطفال. إلى جانب ذلك، تتوفر اليوم بيانات أكثر دقة حول حجم العنف ضد الأطفال وطبيعته.

ورغم أهمية هذه التطورات، فإن كثيراً مما ينبغي إنجازه لا يزال مطلوباً. وقد أظهر إدراج الغاية 16.2 في خطة عام 2030 التزام العالم بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال. ويجب التحرك بشكل عاجل لضمان أن تصبح هذه الرؤية النبيلة واقعاً ملموساً لكل طفل.

الأطفال وأهداف التنمية المستدامة

على مدى 15 عاماً، شكّلت الأهداف الإنمائية للألفية قوة دافعة في العديد من القضايا التي تؤثر على حياة الأطفال، والشباب، وأسرهم. وخلال هذه الفترة، أُحرز تقدم كبير في الحد من وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالمدارس، والحد من الفقر المدقع، وضمان حصول مزيد من الناس على المياه المأمونة والغذاء المغذي.

ومع ذلك، كان التقدم متفاوتاً، ولم تحظَ العديد من القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم – بما في ذلك معالجة أوجه عدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وحماية الأطفال من العنف، والتصدي لأزمة المناخ – بالاهتمام الكافي في الأهداف الإنمائية للألفية.

مع اعتماد أهداف التنمية المستدامة الجديدة في أيلول/سبتمبر 2015، التزم قادة العالم بالقضاء على الفقر بحلول عام 2030. ولكن إذا لم تُتخذ إجراءات متسارعة، فمن المتوقع وفقاً للاتجاهات الحالية أن:

  • يموت 35 مليون طفل دون سن الخامسة بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، قد يفقد 16 مليون طفل، ومراهق، وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عاماً حياتهم بحلول العام ذاته.
  • يكون الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر عرضة للوفاة قبل سن الخامسة بمعدل 18 ضعفاً مقارنة بأقرانهم في البلدان ذات الدخل المرتفع.
  • يكون الأطفال أكثر عرضة للعيش في فقر مدقع بأكثر من ضعف البالغين، إذ يعيش نحو 90% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع في العالم إما في أفريقيا جنوب الصحراء أو في جنوب آسيا.
  • يظل أكثر من 60 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي خارج المدرسة – وهو رقم يماثل تقريباً عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس اليوم. وسيكون أكثر من نصف هؤلاء الأطفال من أفريقيا جنوب الصحراء.
  • تُزوَّج واحدة من كل خمس فتيات تقريباً قبل بلوغها سن الرشد. وبالمعدلات الحالية، سيستغرق القضاء على زواج الأطفال 300 عاماً أخرى.
  • يعمل 160 مليون طفل حول العالم في عمالة الأطفال؛ منهم 79 مليوناً يؤدون أعمالاً خطرة.

هذه التفاوتات الجسيمة والمخاطر الهائلة لا تنتهك حقوق الأطفال فحسب، بل تعرّض مستقبلهم للخطر، كما تُكرّس حلقات الحرمان وعدم المساواة بين الأجيال، مما يقوّض استقرار المجتمعات، بل وأمن الدول في مختلف أنحاء العالم.

مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالطفل

شهد عام 1990 محطة تاريخية في مسيرة الأمم المتحدة والتزامها برفاه الأطفال، حيث عُقد أول مؤتمر أممي بشأن الطفل، وهو القمة العالمية من أجل الطفل، في نيويورك. وقد جمعت هذه القمة، التي دعت إليها يونيسف، عددًا غير مسبوق من رؤساء الدول لتوحيد جهودهم بشأن قضية الطفل، واعتماد إعلان بقاء الطفل وحمايته ونمائه.

بعد خمس سنوات، وفي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عُقد في بكين، الصين، جدد قادة العالم التزامهم بحقوق المرأة والفتاة.

وفي عام 2002، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة استثنائية – مخصصة حصرياً للأطفال – لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التي حددتها القمة العالمية من أجل الطفل لعام 1990.

الأطفال ومنظومة الأمم المتحدة

تُشكل منظومة الأمم المتحدة ركيزة أساسية في دعم الأطفال، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تنفذها وكالاتها المختلفة:
- يركز عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) على دعم التعليم.
- تعمل منظمة العمل الدولية على القضاء على عمالة الأطفال.
- يدير برنامج الأطفال والشباب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) جهوداً تعليمية وتنموية.
- يدعم برنامج الأغذية العالمي مبادرات الوجبات المدرسية والصحة.
- تقود منظمة الصحة العالمية حملات للقضاء على الأمراض التي تؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم.

الموارد