حصيلة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم

تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم. ففي عالم ينمو فيه السكان ويستمر الجوع، برزت الأسماك كسلعة هامة لتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان استدامة مصائد الأسماك تتعرض لخطر شديد بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن هذه الانشطة مسؤولة عن خسارة 11 - 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِ 10-23 مليار دولار. وللحد من هذا التأثير، وتحث الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على "تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة " بحلول 2020

ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد الغير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.

وللحفاظ على الموارد السمكية واستخدامها على المدى الطويل، اعتمد مؤتمر المنظمة لعام 1995 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتعتبر هذه المدونة طوعية وتحدد المبادئ والمعايير الدولية لممارسة السلوك الصحيح بهدف الحفظ الفعال والإدارة وتنمية الموارد المائية الحية، واخذ النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار

واعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2009 الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والقضاء عليه. وتنص الاتفاقية وتوحد الحد الأدنى من تدابير دولة الميناء لمنع الصيد الغير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، وبدأ التنفيذ به منذ 5 حزيران/يونيه 2016

الصيد المستدام يبدأ بنا

يُقدر أن سمكة واحدة من كل خمس سمكات يتم صيدها تأتي من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. عندما ينتهي الأمر بالأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني على أطباقنا، فإننا متواطئون في ممارسات غير مستدامة، وغالبًا ما تكون إجرامية، والتي تضر برفاهيتنا واستدامة محيطنا. كمستهلكن، يمكننا المساهمة في وقف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

معلومات أساسية

في عام 2015، اقترحت اللجنة العامة للمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط  التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) تدشين مباردة للإعلان عن اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم. وعقب مشاورات مكثفة، قُدم اقتراح إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة.

أيدت اللجنة  الاقتراح الخاص بإعلان 5 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وجاء اختيار هذا التاريخ تحديدا لإنه التاريخ الذي دخليه فيه اتفاقية تدابير دولة الميناء  حيز الإنفاذ رسميا بوصفها معاهدة دولية. ومثل دخول تلك الاتفاقية حيز الإنفاذ فعالية تأريخية لكونها أول صك دولي ملزم موقوف تماما على قضية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

قُدم مشروع المقترح إلى الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (في تموز/يوليه 2017) للموافقة عليه. وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 72/72 يوم 5 حزيران/يونيه بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأعلنت الجمعية العامة في نفس القرار كذلك اعتماد عام 2022 بوصفه السنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية، مما سيساعد على تركيز الاهتمام بصغار الصيادين والصيادات الذين يمثلون نسبة 90% من مجمل القوى العاملة في مجال الصيد البحري على الصعيد العالمي